دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان همدان گفت: دستگاه‌هاي استخراج ارز ديجيتال قاچاق محسوب نمي‌شوند.
به گزارش ارزديجيتال و به نقل از روزنامه همدان پيام، با اينكه استخراج ارز ديجيتال در ايران با مصوبه هيأت وزيران قانوني شد اما هنوز استخراج‌كنندگان بيتكوين نگران برخوردهاي نيروي انتظامي در مواجه با دستگاه‌هاي ماينر هستند. اين در حالي است كه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و مأموران شركت برق استان بايد فعاليت‌هاي صنعتي مجاز و غيرمجاز و استفاده درست از برق را رصد كنند و با فعاليت‌هاي غيرمجاز برخورد قانوني داشته باشند.
در شرايط فعلي كه مردم دچار مشكل اقتصادي هستند و ارز نيز به سختي وارد كشور مي‌شود، همه دستگاه‌هاي دولتي و مردم بايد دست به دست هم بدهند تا كسب و كارهايي كه به ضرر مردم و اقتصاد نيست نه تنها تعطيل نشوند بلكه رو به توسعه بروند. اما اكنون برخي موانع موجب شده تا كسب و كارهايي مانند استخراج ارز ديجيتال تعطيل شود و فعالان آن را با نگراني‌هاي متعددي مواجه كند.
استخراج و خريد و فروش انواع ارز ديجيتال ارز وارد كشور مي‌كند و از آنجا كه از چند ماه گذشته مجوز استخراج ارز ديجيتال در كشور توسط سازمان صنعت و معدن هر استاني صادر مي‌شود، دستگاه‌هاي مختلف نيز بايد همكاري‌هاي لازم را داشته باشند و مانع فعاليت اقتصادي استخراج‌كنندگان بيتكوين نشوند، اما در حال حاضر برخي برخوردها، بدبيني‌هايي براي مردم به وجود آورده و به علاوه مانع ارزآوري از اين طريق، به كشور شده‌اند.
در استان همدان تاكنون 7 مجوز استخراج براي متقاضيان صادر شده است، اما به خاطر درآمد ناچيز و نگراني‌هاي موجود از برخورد نيروي انتظامي هنوز نتوانسته‌اند فعاليت خود را آغاز كنند. آن‌طور كه در مصوبه آمده، به ازاي هر كيلووات برق مصرفي براي دستگاه‌هاي ماينر 950 تومان است و با احتساب دلار حدود 13 هزار توماني درآمد حاصل از استخراج بيت كوين از 20 دستگاه معمولي شايد به اندازه درآمد يك كارگر با حقوق قانون كار نباشد. با اينكه فعالان اين عرصه در صورت فعاليت بايد تخصص لازم را داشته باشند و شبانه‌روز براي آن تلاش كنند، اما با اين حال موانع زيادي پيش پاي آنها است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در اين باره به مصوبه هيأت وزيران استناد كرد و به ايرنا گفت:
اجازه فعاليت به متقاضيان در 2 مرحله داده مي‌شود؛ بدين صورت كه در مرحله نخست مجوز لازم صادر و پس از فراهم آوردن شرايطي همچون مكان و تجهيزات لازم و تأمين برق، پروانه بهره‌برداري به كاربران داده مي‌شود.
حميدرضا متين با بيان اينكه برق مصرفي اين تجهيزات به ازاي هر كيلووات 830 تومان محاسبه مي‌شود تأكيد كرد:
بسياري از استفاده‌كنندگان براي فرار از هزينه‌هاي برق دستگاه‌هاي استخراج ارز ديجيتال يا همان «ماينر» را در اماكن متروكه صنعتي و كشاورزي نصب و بهره‌برداري مي‌كنند كه اين شيوه جرم محسوب شده و تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.
به گفته او طبق نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در اواخر آذرماه سال جاري صادر شد ثبت سفارش واردات دستگاه‌هاي استخراج ارزهاي ديجيتال با ارز حاصل از صادرات نيز مجاز است.
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان همدان هم با صراحت اعلام كرد:
دستگاه‌هاي استخراج ارز ديجيتال جزو كالاهاي قاچاق محسوب نمي‌شود و اگر توسط عوامل انتظامي كشف و ضبط مي‌شود دلايل ديگري دارد كه رايج‌ترين آنها استفاده از برق غيرمجاز و آغاز اين فعاليت بدون دريافت مجوز و پروانه بهره‌برداري است.
حبيب موميوند گفت:
بسياري از افراد كه بيشترشان قشر جوان و جوياي شغل و شهرت هستند با قرض و وام، سرمايه جفت‌وجور كرده و به شيوه غيرقانوني با خريد دستگاه ماينر در دامداري‌ها و سوله‌هاي صنعتي متروكه شروع به كار مي‌كنند. اما غافل از اينكه شيوه اختفا و پنهان‌كاري اين افراد خيلي زود لو رفته و توسط عوامل انتظامي دستگاه‌ها كشف و ضبط و با تشكيل پرونده قضايي، به اين افراد انگ متخلف زده و مجازات مي‌شوند.
اين در حالي است كه قبل تر خبر ها حاكي از چيز ديگري بود .
اين روز‌ها به موازات هشدار‌هايي كه مسئولان مختلف مي‌دهند و خبر‌هايي كه از برخورد با استخراج كنندگان بيت كوين و جمع‌آوري وسايل و ابزار‌هاي آنها شنيده مي‌شود، خيلي از مردم هم سود سرشار استخراج اين ارز ديجيتالي را با هم زمزمه مي‌كنند و كساني كه با روياي يك‌شبه پولدار شدن سعي مي‌كنند كساني را كه امكانات خوبي براي اين كار دارند، راضي كنند، مدام از جرم‌نبودن توليد ارز ديجيتال حرف مي‌زنند و مرور قوانين هم مي‌گويد كه پر بيراه نمي‌گويند.
رئيس مركز ملي فضاي مجازي تاكيد كرد كه در اين زمينه قانون مشخصي وجود ندارد. ابوالحسن فيروزآبادي گفت:
“طرحي براي قانونمند كردن اين موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌هاي مربوطه ازجمله بانك مركزي، وزارت نيرو، سازمان بورس و … آماده و در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شد، ولي هنوز در هيأت دولت مورد بررسي قرار نگرفته است. قانوني براي فعاليت ماينينگ در كشور نداريم و به همين دليل نمي‌توانيم بگوييم آن‌چه هم‌اكنون توسط عده‌اي از مردم انجام مي‌شود، خلاف قانون است، چون قانوني وجود ندارد كه با آن مغايرت داشته باشد.”
او به موضوع ديگري هم اشاره كرد و گفت:
“اكثر دستگاه‌ها به روش غيرقانوني و قاچاق وارد كشور شده‌اند و ابهام مهمي كه در اين حوزه وجود دارد اين است كه عمل ماينينگ توسط اموال قاچاق صورت مي‌گيرد.”
به گفته احمد سرلك، وكيل دادگستري كه بيشتر در زمينه پرونده‌هاي مربوط به فضاي مجازي فعال است، با وجود خلأ‌هاي قانوني همين موضوع مي‌تواند فتح بابي براي مجازات توليد كننده‌هاي بيتكوين باشد.
او مي‌گويد: طبق ماده 2 قانون مجازات عمومي، هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد، جرم محسوب مي‌شود و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد؛ بنابراين به دليل عدم وجود مجازات براي خريد و فروش ارزهاي ديجيتال يا نگهداري بيتكوين نمي‌توان اين عمل را جرم دانست، اما وقتي فردي از ابزار‌هاي قاچاق براي اين كار استفاده كند يا از طريق استفاده بيش از حد برق به اموال عمومي آسيب بزند، اين عمل براي او مجازات خواهد داشت.
ضمن اينكه بحث خيانت در امانت يا سوءاستفاده از امكانات دولتي را هم مي‌توان در اين پرونده‌ها لحاظ كرد، چون مثلاً يك كشاورز يا كارخانه‌دار اولاً براي فعاليت خاصي مجوز گرفته و براساس همين مجوز هم امكاناتي مانند برق فشار قوي ارزان قيمت دريافت كرده است و اگر ثابت شود كه از اين امكانات در راستاي ديگري بهره‌برداري كرده، مشمول مجازات‌هايي مانند حبس از 6 ماه تا دوسال به همراه پرداخت خسارت و جريمه خواهد شد، همچنين بعضي از قضات مي‌توانند محروميت‌هايي هم براي چنين افرادي در نظر بگيرند.